کمک به نظام‌سازی و تطبیق قوانین براساس مکتب اسلام ازجمله کارکردهای حوزه‌های علمیه است که نمونه آن در منصب فقهای شورای نگهبان نمود دارد.
اما پایه‌ریزی بنای نظام جمهوری اسلامی نیز که در تدوین قانون اساسی متبلور شد، عمدتاً توسط علمای حوزه‌های علمیه انجام شده است. به بهانه روز قانون اساسی و سالگرد رسمیت یافتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ۱۳۵۸، نگاهی گذرا به نقش علمای حوزه علمیه خراسان در تدوین قانون اساسی داریم.
انتخابات خبرگان قانون اساسی
پس از حضور بی‌نظیر مردم در همه‌پرسی و رأی قاطع آری به جمهوری اسلامی، نوبت تعیین شکل و سیاق این نوع حکومت بود.
چندماه پیش از انقلاب که بارقه‌های پیروزی به چشم می‌خورد، برخی حقوقدانان انقلابی به اشاره امام(ره) شروع به نوشتن پیشنویس‌هایی برای قانون اساسی آینده کرده بودند که می‌شد همان‌ها را به همه‌پرسی گذاشت؛ اما حکومت مردمی ترجیح داد متن پیشنویس هم توسط نمایندگان مردم به تصویب برسد و برای همه‌پرسی آماده شود.
هنوز سه ماه از همه‌پرسی جمهوری اسلامی نگذشته بود که مردم برای انتخاب خبرگان قانون اساسی به پای صندوق‌های رأی رفتند.
خبرگان روحانی و غیرروحانی
با اینکه نامزدی در انتخابات خبرگان قانون اساسی، برخلاف خبرگان رهبری مشروط به اجتهاد و فقاهت نبود و اقلیت‌های دینی و حتی برخی سرکردگان گروه‌های تجزیه‌طلب نامزد شده بودند، اما عموم مردم در این انتخابات به علمای حوزه علمیه اعتماد کردند.
از مجموع ۷۳ منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی، ۵۸ نفر تحصیلات حوزوی داشتند که از این میان ۴۱ نفر مجتهد، ۱۲ نفر در سطح خارج فقه و اصول و بقیه در سایر سطوح تحصیلی حوزه علمیه بودند.
نقش بی‌نظیر علما و روحانیت در رهبری نهضت اسلامی، جایگاه خبرگی و نظام‌سازی را برای حوزه‌های علمیه تثبیت کرده بود و مردم ترجیح دادند معماری ساختار جمهوری اسلامی‌شان را به روحانیت بسپارند.
علمایی که منتخب مردم شدند
علما و دانش‌آموختگان حوزه علمیه خراسان حضور و مشارکت فعال و مؤثری در تدوین و بررسی قانون‌اساسی داشتند. آن‌ها علاوه بر خراسان، از چندین استان دیگر نیز به عنوان نماینده مردم به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافتند.
از جمله شهید سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد که از سوی مردم زادگاهش، یعنی استان مازندران به مجلس بررسی قانون‌اساسی رفت و آیت‌الله خزعلی که به نمایندگی از مردم استان سمنان به این مجلس راه یافت. او همچنین از اعضای هیئت اصلاح و بازنگری قانون اساسی بود که در سال ۱۳۶۸ از سوی امام خمینی(ره) با هدف رفع نواقص قانون اساسی ایجاد شد و مصوباتش در همه‌پرسی همان سال به تأیید مردم رسید.
اما بیشترین حضور روحانیون حوزه علمیه مشهد، به نمایندگی از مردم خراسان بود که پنج نفر از هفت نماینده استان را تشکیل می‌دادند. عمده منتخبان از علما و مدرسان تراز اول حوزه علمیه مشهد بودند: آیت‌الله میرزاجوادآقا تهرانی، آیت‌الله شیخ‌ابوالحسن شیرازی، آیت‌الله شیخ‌علی فلسفی، آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای و شیخ‌علی تهرانی.
علما در کارگروه‌های خبرگان
مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی پیشنویس قانون اساسی، هفت کارگروه تشکیل داد: کارگروه اصول کلی و اهداف قانون اساسی، کارگروه دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، حاکمیت ملی و شوراها، کارگروه حقوق ملت، نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)، کارگروه قوه مقننه، کارگروه قوه مجریه، کارگروه قوه قضائیه و کارگروه اقتصادی و امور مالی.
شهید هاشمی‌نژاد، آیت‌الله ابوالحسن شیرازی و آیت‌الله خزعلی در کارگروه قوه مقننه، آیت‌الله شیخ علی فلسفی و آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای در کارگروه قوه قضائیه، آیت‌الله میرزاجوادآقا تهرانی در کارگروه قوه مجریه و شیخ علی تهرانی هم در کارگروه اقتصادی و مالی عضویت داشتند.
در کارگروه قوه مقننه، سه تن از علمای حوزه علمیه خراسان به همراه شخصیت‌های مطرحی چون آیت‌الله موسوی‌اردبیلی و آیت‌الله یزدی، اصول ۴۸ تا ۷۳ و اصل ۱۴۸ پیشنویس قانون اساسی را بررسی کردند.
کارگروه قوه قضائیه نیز که دو تن از علمای حوزه خراسان در آن عضویت داشتند، در کنار افرادی چون آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، اصول ۱۲۶ تا ۱۴۷ پیشنویس قانون اساسی را بررسی کردند.
آیت‌الله میرزاجوادآقا تهرانی که با نام رسمی «میرزاجواد حاجی‌ترخانی» شناخته می‌شد، در کارگروه قوه مجریه و در کنار شخصیت‌هایی چون آیت‌الله طالقانی، اصول ۷۵ تا ۱۱۳، ۱۲۱ تا ۱۲۵و اصل ۱۴۶ و شیخ‌علی تهرانی هم با عضویت در کارگروه مسائل اقتصادی و امورمالی، در کنار شخصیت‌هایی چون سیدمنیرالدین هاشمی، اصول ۱۱۴ تا ۱۲۰ پیشنویس را بررسی کردند.
اعدام در صحن مجلس!
حضور شهید هاشمی‌نژاد در مجلس خبرگان قانون اساسی و نطق‌های توفانی او مؤثر و تعیین‌کننده بود: «اینجا یک دادگاهی است که ما تشکیل داده‌ایم و این دادگاه نمی‌خواهد رأی اعدام فردی را صادر کند؛ ولی باید رأی اعدام نظام طاغوت را صادر کند... ما وقتی می‌توانیم انقلابمان را مثمرثمر بخوانیم که نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همه روابطی که در این کشور و نظام گذشته بوده است، همه‌وهمه نابود شود و یک نظام نو به جای آن بنشیند و این مسئولیت بر عهده همین مجلس است».
شهید هاشمی‌نژاد به خوبی اهمیت تصمیمات خبرگان قانون اساسی را یادآوری می‌کرد: «حرکت آینده انقلاب و تداوم آن بستگی دارد به آنچه ما در اینجا تصمیم‌گیری می‌کنیم».
او با پرهیز از نگاه ظاهری و سطحی به احکام اسلامی معتقد بود مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید بر مبنای نگاه عمیق اسلامی طراحی شده و به صورت قانون درآید: «اینکه ما تنها بگوییم می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم، به تنهایی کافی نیست... یک سری مسائل، جزو ضروریات اسلام است؛ مثل حرکت اسلام در مسیر حاکمیت قشر مستضعف».
در عین حال نگاه منطقی و واقع‌بینانه شهید هاشمی‌نژاد در تدوین قانون اساسی نشان از پختگی سیاسی او داشت: «ما در نوشتن این قوانین نمی‌توانیم تصور کنیم حکومت آینده صد درصد اسلامی است و به عدالت رفتار می‌کند و ذره‌ای هم تخطی ندارد! و از آن طرف نمی‌توانیم حساب کنیم حکومت آینده حکومتی است فاسد و همه مقررات را زیر پا می‌گذارد و با این بدبینی قانون بنویسیم! باید خط مشی معقولی را در نظر داشته باشیم».
عالم حقوقدان
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، برادر بزرگ‌تر رهبر معظم انقلاب، از دیگر علمای خراسانی حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که البته علاوه بر تخصص در علوم اسلامی، در حقوق نیز تجربه علمی و عملی داشت و کمک شایانی به تدوین قانون اساسی کرد.
البته فعالیت او در این زمینه به پیش از انقلاب برمی‌گشت؛ زمانی که همراه دیگر حقوقدانان انقلابی در پی تدوین پیشنویس قانون اساسی آینده بودند.
ادبیات حقوقی و تقنینی سیدمحمد خامنه‌ای کمک زیادی به شفاف‌سازی متن قانون اساسی می‌کرد. البته دیدگاه حقوقی و تقنینی‌اش برخلاف اکثر حقوقدانان آن دوران بر اندیشه‌های اسلامی استوار بود.
او به مفاهیم و حتی عبارات و اصطلاحات حقوقی و قانونی هم حساس بود و با کاربرد مفاهیم و ادبیات وارداتی در نوشتن قانون اساسی مخالفت می‌کرد: «من اساساً به کلمات پرطنطنه‌ای که برای ما به ارث گذاشته‌اند و در قانون، گاهی با لفظ و گاهی بدون لفظ آمده، اعتقادی ندارم؛ چون برای جامعه اروپا تهیه شده در اینجا هم به عنوان افکار مترقی مطرح می‌شود! مثل کلمه دموکراسی که ریشه‌ای یونانی دارد. جامعه ما یک جامعه ایرانی و اسلامی است و خواسته‌های ما باید از اسلام اخذ شود و باید به اصول خودمان برگردیم».
این نماینده مردم مشهد نقش مهمی نیز در تصویب اصل ولایت‌فقیه ایفا کرد: «حاکمیت را طبق اصول اسلامی و حکم را از خداوند می‌دانیم و این حاکمیت را خداوند به بشر داده. به همین دلیل است که مردم، ما را انتخاب می‌کنند یا عده‌ای را با وکالت امام یا مستقیماً از طرف خداوند و فقیه به‌دنبال ولایت عامه و به‌عنوان قوه مجریه انتخاب می‌کنند».
خبرنگار: محمد ولیان‌پور
نظر شما